إضراب شامل لموظفي الأونروا في قطاع غزة

شهدت مرافق وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بما فيها المدارس، اليوم الأحد، إضرابا شاملا بناءً على قرار من اتحاد الموظفين العرب، مع استمرار العصيان الإداري الذي أعلنت عنه في وقت سابق، في خطوة احتجاجية على التسويف والمماطلة في تنفيذ حقوق الموظفين، الأمر الذي يهدد بتصعيد للخطوات مستقبلاً قد تصل للإضراب المفتوح.

وشل إضراب اتحاد الموظفين العرب في الأونروا مرافقها كاملةً بما فيها المدارس، باعتباره رسالة قوية وواضحة أنه لن يضيع حق وراءه مطالب، وفق وكالة أمد للإعلام.

وأوضح رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين العرب في "الأونروا" محمود حمدان، أن الاتحاد قرر تصعيد خطواته الاحتجاجية في حال لم تستجب الأونروا لمطالبهم، وتشمل الإضراب المفتوح عن العمل وتنظيم مسيرات ضخمة قد تتجه للحدود.

وبيّن حمدان، أن الأزمة مع الأونروا مستمرة، حيث لم يتم التواصل حتى اللحظة مع إدارتها، في ظل استمرار العصيان الإداري الذي يشمل وقف ورشات العمل والدورات الالكترونية، وزيارات المشرفين.

وأكد أن مهمة الوكالة هي إغاثة وتشغيل اللاجئين حتى عودتهم وعليها تنفيذ هذه المهمة على أكمل وجه وتقوم بواجباته اتجاه اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الأمم المتحدة دون انحراف عن هذه المهمة.

وحول السقف الزمني لتنفيذ مراحل الخطوات الاحتجاجية، أوضح. حمدان، أنه بعد العيد سيتم عقد اجتماع للبدء في الخطوات الاحتجاجية التي تشمل الإضراب المفتوح.

وأكد أن "الاتحاد لديه مرونة في العمل وتدبير للعقل والحكمة لما يجري" في رد حول ما إذا كان هناك حلول تلغي كل الإجراءات.

وعلق اتحاد الموظفين لافتات على أبواب عدد من مرافق “أونروا” كُتب عليها “إضراب شامل بسبب التقليصات المستمرة والتسويف من إدارة الوكالة”.

 وقال رئيس قطاع العمال في الاتحاد، عزمي رضوان، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “إضراب شامل بجميع مؤسسات الوكالة، معا ننتزع حقوقنا”، وأضاف: “الالتزام بالإضراب كبير ومحكم في جميع مرافق الوكالة”، وذلك بحسب ما نشرته الصحف الفلسطينية.

وقال الاتحاد  في بيان له أمس السبت، إن “لقاء عقد مع إدارة أونروا الخميس لكنه كان مخيبا للآمال حيث المماطلة والتسويف وعدم إعطاء مواعيد محددة للتنفيذ”، وأضاف: “لم يحدث أي تقدم إيجابي في مطالبنا سوى بعض الاستجابات الطفيفة، مثلا فقد تم تعيين 200 معلم من نحو 1500 تحتاج لهم مدارس الوكالة”.

وأوضح أن تنفيذ الإضراب يأتي بالتزامن مع استمرار العصيان الإداري الذي تم الإعلان عنه في 27 مارس الماضي، ويشمل العصيان الإداري، بحسب الاتحاد، وقف “كل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالإدارات العليا للوكالة، مع وقف الدورات وورشات العمل والزيارات الإشرافية وزيارات المؤسسات على اختلافها، من قبل أي مسؤول، بما فيها فرق الحماية وما يسمى الحيادية حتى إشعار آخر”.

وحذّر الاتحاد من خطوات تصعيدية جديدة في حال لم يتم الاستجابة لمطالب الموظفين، ومرارا، طالب اتحاد الموظفين إدارة “أونروا” بـ”ألّا تزيد نسبة العاملين بنظام العقود اليومية على 7.5 بالمئة”، لكنه يقول إن النسبة تتجاوز ما هو منصوص عليه، ويقول الاتحاد إن مرافق أونروا بحاجة لنحو “90 نائب مدير، و450 من حراس المدارس، و150 موظفا من الكادر الطبي”، كما دعا إلى “زيادة مالية للموظفين لمواجهة غلاء المعيشة، وعدم تدخل إدارة الوكالة بانتخابات اتحاد الموظفين”.

ويناضل اتحاد موظفي الوكالة منذ سنوات طويلة، لنيل جملة من المطالب ويؤكد أن إدارة "أونروا" تماطل في تحقيقها، لكن الأخيرة تقول إن الأزمة المالية الناجمة عن عدم وفاء الدول الممولة بتعهداتها يحول دون تقديم الخدمات للاجئين بالشكل المطلوب.

ومنذ سنوات تعاني “أونروا” من أزمات مالية كبيرة انعكست تراجعًا في قدرتها على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وتأسست “أونروا” عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لمساعدة وحماية اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس بالأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، لحين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.